کاهش تدریجی صف تخصیص ارز | زمان انتظار به زیر ۳۰ روز می‌ رسد؟

به گزارش روزنامه اینترنتی فراز، سعید شجاعی، معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزیر صنعت، معدن و تجارت، با تشریح آخرین وضعیت تخصیص ارز به صنایع کشور گفت: اصلاح سیاست ارزی دولت با هدف پایان دادن به نارضایتی هم‌زمان تولیدکننده، مصرف‌کننده و حاکمیت انجام شد؛ وضعیتی که در آن همه طرف‌ها هزینه می‌دادند، اما رضایتی وجود نداشت.

او با اشاره به اینکه این تغییر سیاست به‌صورت مرحله‌ای اجرا شده است، افزود: در حال حاضر یک سبد مشخص ارزی تعریف شده و تا زمانی که بازگشت ارز به‌طور کامل تثبیت شود، این ساختار ادامه خواهد داشت. خوشبختانه بازگشت ارز با شیب قابل‌توجهی در حال افزایش است و به‌ویژه در میان شرکت‌های فولادی، انگیزه بازگشت ارز به شکل محسوسی تقویت شده است.

شجاعی با بیان اینکه عرضه ارز در مرکز مبادله روندی صعودی دارد، گفت: هرچند هنوز به سطح ایده‌آل نرسیده‌ایم، اما کاهش تقاضا‌های سوداگرانه کاملاً مشهود است. این موضوع به متعادل‌تر شدن بازار ارز کمک کرده و فشار بر صف‌های تخصیص را کاهش داده است.

صادرات فولاد و بازگشت سریع ارز

معاون وزیر صمت با اشاره به نقش صنایع بزرگ در بهبود تراز ارزی کشور گفت: در صورت مدیریت محدودیت‌های انرژی با همکاری شرکت گاز و توانیر، این امکان وجود دارد که تنها در دو ماه پایانی سال، حدود یک میلیارد دلار صادرات فولاد انجام شود. ارز حاصل از این صادرات نیز در بازه زمانی کوتاه و با سرعت بالا به چرخه اقتصادی کشور بازمی‌گردد.

او ادامه داد: در حال حاضر، سبد مصرف ارزی تغییر ناگهانی نداشته و بخشی از تقاضا‌ها به‌صورت انباشته در صف‌ها باقی مانده است، اما روند کلی نشان می‌دهد صف تخصیص ارز با شیب ملایمی در حال کاهش است. اگرچه این صف به‌طور کامل حذف نخواهد شد، اما هم مدت انتظار و هم حجم آن کمتر می‌شود.

چشم‌انداز کاهش زمان تخصیص ارز

شجاعی با اشاره به اینکه زمان تخصیص ارز اکنون بیش از سه تا چهار ماه است، تصریح کرد: کاهش ناگهانی این زمان امکان‌پذیر نیست، اما با تداوم سیاست‌های جدید، می‌توان در ماه‌های آینده به شرایط مطلوب‌تری رسید. این اصلاحات تازه آغاز شده و آثار واقعی آن به‌تدریج نمایان خواهد شد.

او در پاسخ به گمانه‌زنی‌ها درباره کاهش زمان تخصیص ارز به کمتر از ۳۰ روز گفت: رسیدن به این عدد تا پایان سال یا ابتدای سال آینده دور از ذهن نیست، اما در شرایط فعلی هنوز زیرساخت‌های لازم به‌طور کامل فراهم نشده است.

معاون وزیر صمت در پایان تأکید کرد: اولویت اصلی وزارتخانه، تأمین ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه و تجهیزات تولید است تا خطوط تولید، به‌ویژه در حوزه کالا‌های مرتبط با معیشت مردم، تحت هیچ شرایطی متوقف نشوند.